نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامن لا، از شیوه های رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد می شود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیش بینی از سوی او یا برخی مسئولیت های ذی نفع این تضمین یا ادعای شخص ثالث، جبران کند. این نهاد، برخاستهازعرفشکل گرفتهبینتجاراستکهبهمرورزماندربرخینظام هایحقوقیشناساییشدهاست. در این مقاله درصدد بررسی اعتبار شرط تضمین پرداخت خسارت با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی هستیم. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که این شروط جز در موارد جبران خسارت ناشی از عمد یا غفلت شدید ذی نفع، معتبر تلقی می شود. در این مقاله، مفهوم، اعتبار و انواع شرط تضمین پرداخت خسارت و نهادهای مشابه آن در فقه امامیه وحقوق ایران بررسی می شود.

مقدمه: حدود 40% از وزن بدن انسان را بافت عضله اسکلتی تشکیل می دهد. سالانه صدها نفر دچار از دست رفتن بافت عضلانی به عللی چون بیماری، جنگ و تصادف ها می شوند که این مسیله می تواند منجر به اختلال در اعمالی مانند تنفس و حرکت و زندگی اجتماعی فرد شود. تاکنون روش هایی چون دارو درمانی، سلول درمانی و پیوند بافت برای کنترل آسیب های بافت عضلانی و بازسازی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. اگرچه در حال حاضر روش درمانی مشخص و کارآمدی برای درمان آسیب های عضلانی وجود ندارد و بسیاری از بیماران شدت ضایعات عضلانی با افزایش سن بیشتر می شود. بنابراین تحقیق برای پیداکردن رویکردهای درمانی جدید و کارآمد برای ترمیم عضله یکی از مباحث مهم در علوم پایه و پزشکی می باشد. مهندسی بافت یکی از روش های امیدوار کننده و نوین در ترمیم بافت عضله اسکلتی در نظر گرفته می شود که نوید ساخت بافت های عضلانی عملکردی، ساخت مدل مناسب جهت پزشکی شخص محور و مدل پژوهشی برای تحقیقات پایه را می دهد. فاکتورهای القایی در کنار زیست مواد و سلول، عناصر اصلی مهندسی بافت هستند. این فاکتورها معمولا به واسطه مکانیزم های اپی ژنتیکی و تاثیر بر مسیرهای پیام رسانی باعث القاء تکثیر، تمایز و مهاجرت سلول های مورد استفاده در مهندسی بافت عضله شده و ساخت یک بافت عضلانی در شرایط آزمایشگاهی را تسریع می کنند. به تازگی، کوچک مولکول ها نیز به صورت مستقل (به جای فاکتورهای رشد) و یا در کنار فاکتورهای رشد در مهندسی بافت عضله به کار رفته اند. از آنجایی که کوچک مولکول ها پاسخ ایمنی ایجاد نکرده، به آسانی وارد سلول شده و هدف مولکولی مشخصی دارند و لذا به عنوان فاکتورهای القایی مناسب در مهندسی بافت، مورد توجه قرار گرفته اند. نتیجه گیری: به طورکلی کوچک مولکول های موثر در مهندسی بافت عضله می توانند با حالت های مختلف زیست مواد (هیدروژل، بافت سلول زدایی شده و داربست های سنتزی) به کار روند و قابلیت استفاده در شرایط In vivo و In vitro را دارند و در نتیجه باعث تولید بافت عضلانی با کارآیی بالاتر شده، و هزینه تولید بافت عضله را کاهش داده که این مسیله به پیشبرد اهداف درمانی مهندسی بافت عضله کمک می کند. در این مقاله، مهندسی بافت عضله اسکلتی و نقش کوچک مولکول ها در آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق بر آنیم تا تاثیر صوری، نحوی و معنائی فعل بند پایه بر تحقق یا تحقق نیافتن رخداد مورد نظر در بند پیرو را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. برای نیل به این هدف، نخست، حدود هزار جمله از سه داستان احمد محمود (1380 و 1365) و سیامک گلشیری (1385) استخراج شد و سپس، 400 جمله که تناسب بیشتری با تحقیق حاضر داشت، به منظور تحلیل نهایی انتخاب شد. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که فعل بند پایه، نقشی محدودکننده بر انتخاب فعل بند پیرو دارد. این محدودیت ها در حوزه وجه و زمان دستوری فعل که مقوله های صوری هستند و در قلمرو نمود که مفهومی نحوی- معنائی است،قابل مشاهده اند. هر سه عنصر فوق، به طرق مختلف، تعابیر معنائی متفاوتی به کل جمله می دهند. از دیگر یافته های مهم تحقیق، این است که هر فعلی، ظرفیت پذیرش بندهای پیرو از جمله ای خبری، پرسشی، امری و تعجبی را ندارد. دوم اینکه بسیاری اوقات، این فعل بند پایه است که حکم می کند فعل بند پیرو با چه وجهی ظاهر شود. در این زمینه، افعال بند پایه به سه دسته تقسیم می شوند: الف- افعال نشانگر تحقق حتمی رخداد مورد نظر در بند پیرو، ب- افعال حاکی از ابهام در تحقق رخداد مورد نظر در بند پیرو، پ- افعال دال بر محقق نشدن رخداد مورد نظر در بند پیرو.

تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسوولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسوولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند. روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسوولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسوولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسوولیت ضروری است، یافته ای که اصولا و نه لزوما، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسوولیت هماهنگ است.

مقالۀ حاضر از دیدگاه برنامۀ کمینگی به بررسی ساخت ربطی گزاره ای در زبان فارسی می پردازد. در این مقاله براساس دو دیدگاه اساسی این نوع ساخت ربطی را مورد بررسی قرار می دهیم: تحلیل ساخت ربطی به عنوان خرده جملۀ متقارن و تحلیل ساخت ربطی به عنوان خرده جملۀ نامتقارن. زبان شناسان طرفدار ساختار نامتقارن به وجود هستۀ نقشی در ساخت های ربطی قائل می شوند که در آن فاعل بر محمول سازه فرمانی نامتقارن دارد، در مقابل درتحلیل متقارن اعتقاد بر این است که فاعل و محمول خرده جملۀ ربطی به صورت دو فرافکن بیشینه با یکدیگر ادغام می شوند و سپس یکی از دو عنصر فاعل و محمول به جایگاه شاخص گروه زمان حرکت می نماید و عنصر در جا مانده به عنوان برچسب نحوی خرده جملۀ ربطی انتخاب می شود. در مقالۀ حاضر با اشاره به عدم کارآیی فرضیۀ مقولۀ نقشی و بر پایۀ الگوریتم برچسب دهی چامسکی (2013، 2015) نشان داده شده است که جملات ربطی گزاره ای در زبان فارسی از ساختاری متقارن برخوردارند و در نظر گرفتن هستۀ نقشی تهی اصل اقتصاد کمینگی را در ساخت های ربطی زبان فارسی نادیده می گیرد.

تامین کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره می برند. یکی از این ابزارها به ویژه در تامین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به موجب آن، تامین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع می شود. هدف از این شرط آن است که تامین کننده مالی که نتوانسته وثیقه ای بر اموال وام گیرنده تحصیل کند دست کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفی مثبت» شهرت دارد. نه تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیل کرده اند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسایلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می توان به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده اند و عده ای اگرچه آن را قاعده ای عمومی می دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تاویل برده اند و اصیل نمی دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تاویل برده اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.

در قرارداد بیمه، در فرض تحقق شرایط قراردادی، بیمه گر متعهد است به تعهد خود، دائر بر جبران خسارت یا. . . عمل کند. گاه به رغم تحقق شرایط مطالبۀ حقوق قراردادی برای بیمه گذار (تحقق خطر قراردادی)، بر مبنای تحقق امری که نوعاً نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، بیمه گر از تعهد خود معاف می شودکه از آن به «سقوط حق» تعبیر می شود؛ یعنی سقوط حق بیمه گذار نسبت به جبران خسارات یا دریافت حقوق بیمه ای. مبنای این سقوط حق، می تواند حسب مورد حکم قانون یا شرط قراردادی باشد. در نظام های حقوقی خارجی (فرانسه و انگلستان) اعتبار شرط سقوط حق در قرارداد بیمه محدود به موارد خاص و منوط به رعایت شرایطی است. در حقوق ایران در مادۀ 15 قانون بیمه، این حکم در مورد تعهد اطلاع رسانی وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پیش بینی شده است، اما در خصوص اینکه آیا طرفین قرارداد بیمه می توانند در ضمن قرارداد در سایر موارد بر این امر توافق کنند یا باید آن را محدود به موارد مصرح قانونی دانست، نصی وجود ندارد. افزون بر این در خصوص ماهیت حقوقی این شرط قانون ساکت است. سؤال بنیادین آن است که ماهیت حقوقی این شرط چیست؛ همچنین شرایط صحت و اعتبار آن کدام است. به نظر می رسد باید ماهیت آن را یک نوع «شرط سقوط تعهد» و در قالب اسباب سقوط تعهدات تحلیل کرد و نمی توان آن را «شرط عدم مسئولیت» دانست و اعتبار این شرط در ضمن قرارداد بیمه را باید بر مبنای اصل آزادی قراردادی توجیه کرد.

در سال های اخیر، ژن درمانی از طریق siRNA (small interfering RNA) توجهات زیادی را معطوف خود ساخته است. این پدیده بر اساس PTGS (Post transcriptional gene silencing) استوار است. به دلیل نقایص وکتورهای ویروسی، استفاده از وکتورهای Non viral برای انتقال نوکلئیک اسید مورد توجه قرار گرفته است. درست است که وکتورهای Non viral نسبت به انواع ویروسی، میزان ترانسفکشن کمی دارند، اما Safety وکتورهای غیر ویروسی بسیار بیشتر می باشد. قابلیت های کلیدی siRNA مثل انطباق پذیری بالا، کاربرد در دوزهای کم و همه کاره بودن آن، سبب استفاده از siRNA در روش های انتقال ژن شده است. با این حال، دارای نقایصی مثل تحریک سیستم ایمنی و Off target silencing نیز می باشد. در این مقاله، بیشتر سعی بر این بود تا مشکلاتی که در سر راه انتقال siRNA به سلول وجود دارد، بررسی شود. با توجه به اطلاعاتی که در دست است، گفته می شود که پیشرفت هر چه بیشتر siRNA delivery می تواند در آینده به یک روش قابل اتکا جهت درمان بیماری هایی که پایه ژنتیکی دارند، مبدل گردد.